هل يجوز التعامل مع العقود الحكومية التي تتضمن شروطًا ربوية، مثل زيادة السداد عند التأخر، بناءً على عموم البلوى، وهل في منع ذلك سد لباب انتفاع المواطنين المشروع؟

لا يُعرف أن أحدًا من أهل العلم أباح اشتراط غرامة التأخير إذا كانت مفروضة حكوميًا بشكل مطلق، وإن رأى بعضهم أنها قد تكون عقوبة تعزيرية من ولي الأمر، لكن هذا التكييف غير معمول به، وتبقى غرامة التأخر عن سداد الدين نوعًا من ربا الجاهلية.

فاشتراط غرامة التأخير في المرابحات والالتزامات الدينية الآجلة شرط فاسد لا يجوز ارتكابه، لأنه يقترب من الربا المحرم، فقد فسر العلماء ربا الجاهلية بأنه زيادة على الدين مقابل التأجيل.

فلا خلاف بين الفقهاء على أن اشتراط الزيادة على الدين غير الربوي يجعله ربويًا، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد.

كما لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين وفقهاء السلف على عدم جواز اشتراط الشرط الجزائي في الديون، وهذا ما أقرته المجامع والهيئات الفقهية والاقتصادية.

يبقى النظر في أحوال الضرورة أو الحاجة التي قد تبيح ذلك، ولكن مثل هذه الحالات لا تعمم منها الفتوى بالجواز.