ما حكم من اتفق مع شخص على بيع ساعة بسعر معين على اعتبار وجود عطل بها، ثم تبين له سلامتها وأراد الرجوع في البيع لأن قيمتها أعلى؟

إذا باع شخصٌ شيئًا على أنه معيب، ثم تبيّن أنه سليم، فلا خيار للبائع. فالبائع يعلم صفة ملكه، ولا يثبت له الخيار وإن ظهر المبيع بخلاف ما ظن. وإذا تقرر أنه لا خيار للبائع، فالأصل لزوم البيع، والمخرج أن يدعو البائعُ المشتريَ للإقالة.