ما الدليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، خاصةً مع الاختلاف في قاعدة "العبرة بعموم اللفظ"؟ وهل الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مساوٍ لأمته في الشرائع؟ وما حكم اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام به خفية ورآه أحد الصحابة، مثل تبوله قائماً؟ وهل التفكير في هذه الأمور يعد ذنباً؟

تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: تشريعية يُتأسى بها، وجبلية لا يُتأسى بها، ومحتملة للتشريع والجبلة، وهي محل خلاف. الأصل في أفعاله أنها تشريع، إلا ما دل الدليل على خصوصيته، أو كان فعلاً جبليًا محضًا. النهي عن البول قائمًا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه لم يبُلْ إلا قاعدًا. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بال قائمًا مرة، ولعل ذلك كان لبيان الجواز أو لعذر. وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم بالوا قيامًا.