هل يجوز توسيع عمل تقسيط أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية بإحدى الطريقتين التاليتين: 1. أخذ البضاعة من الموزع ودفع قيمتها عند بيعها، حيث تكون البضاعة معروضة وتحت ضماني، وبعد بيع الجهاز بالتقسيط أسدد قيمته كاملة للموزع من حسابي الخاص؟ 2. شراء سلعة من أحد المعارض حسب رغبة العميل، مع اشتراط فترة سماح لإرجاع السلعة في حال تراجع العميل عن الشراء؟

بالنسبة للطريقة الأولى (تعريف) (بيع التصريف)، هناك خلاف بين العلماء في حكمها. يرى بعضهم أنها حرام للجهالة، بينما يرى آخرون -مثل الشيخ ابن عثيمين والدكتور عبد الله السلمي- جوازها إذا حُدد ثمن كل وحدة، أو إذا كان توكيلًا بعوض. أما الطريقة الثانية (اشتراط الخيار للمشتري مدة خمسة أيام)، فلا حرج فيها؛ إذ يجوز اشتراط الخيار لكل من المتعاقدين أو لأحدهما.