هل صحيح أن إيجار السفينة على شركة أجنبية حرام؟

الأصل جواز التعاملات المالية مع الكفار إذا استوفت الشروط الشرعية وخلت من المحرمات، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود، كرهن درع النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي. لكن يُستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير السفينة أو غيرها لحمل الخمر أو الخنازير أو للذهاب إلى معصية، سواء كان المستأجر مسلمًا أو غير مسلم.