هل يُعد طلب مسؤول حكومي من شركة خاصة توفير خدمات أو شراء أثاث للإدارة، مقابل فوز الشركة بعطاء تدريب موظفي الإدارة، رشوة، خاصة مع إمكانية زيادة قيمة العرض لتغطية تكاليف هذه الخدمات؟

الرشوة المحرمة هي ما يُعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يُعطى للتوصل إلى حق أو نفع مستحق لا يمكن الوصول إليه إلا ببذل شيء، فإثمه على الآخذ لا المُعطي. فإذا كان ما ستقومون به من شراء أثاث أو طباعة دليل أو عمل شبكة كمبيوتر للإدارة، يهدف للتوصل إلى حق مشروع لكم، فلا إثم عليكم، والإثم على المسؤولين المشترطين لذلك. لكن إن كان هذا العمل لإسقاط حقوق شركات أخرى في الحصول على التدريب، فهذه رشوة محرمة على الطرفين، لأنها تبطل حقاً وتحق باطلاً.