هل يُعد دفع المال للموظفين من أجل تسهيل الحصول على خط هاتف لمحل تجاري، بعدما كان الأمر مستحيلاً دون دفع، رشوةً يستوجب الإثم؟

الرشوة المحرمة هي ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يدفع للتوصل إلى حق أو دفع ظلم فهو جائز عند جمهور (تعريف) العلماء. إذا كنت متأكدًا من أحقيتك في العمل ولا يوجد من هو أولى منك، فيجوز دفع المال إن كان لا بد منه. أما إذا لم يكن لك حق فيه أو كان غيرك أولى، فدفع المال في هذه الحالة يعد رشوة محرمة.