ما حكم السعي في المناقصة الحكومية المذكورة، وهل يعتبر المال المكتسب منه حلالًا، وماذا عن استخدام العلاقات الشخصية في ذلك، وهل يجوز للمشارك فيه سداد دينه من هذا المال، وما حكم الاستمرار في مثل هذه المشاريع مستقبلاً؟

ما يقوم به الموظف من إبلاغ عن السعر الأفضل للمقاول ليحظى بالمناقصة هو عمل محرم وخيانة للأمانة، وما يحصل عليه من مال نتيجة لذلك هو سحت وباطل، ويحرم على الموظف أخذه سواء اشترطه أو جاءه دون شرط، ويلزمه رده إلى خزينة الدولة، فإن لم يمكن، صرفه في مصالح المسلمين العامة، ويدل على ذلك حديث ابن اللتبية في صحيح البخاري، وما ورد من فتاوى حول هدايا العمال والرشوة. كما لا يجوز التعامل مع هذا الموظف أو وسيط بينكما؛ لدخول ذلك في الرشوة وهدايا العمال المحرمة. من أخذ شيئًا من هذا المال الحرام، يلزمه التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين، أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يرده للمقاول لئلا يجمع بين المال والعوض المحرم، إلا أن يكون محتاجًا فيأخذ منه قدر حاجته.