هل يكون المرء آثمًا بحضوره عرسًا مختلطًا بدافع صلة الرحم؟

من دُعي إلى وليمة فيها منكر، فإن علم به قبل الذهاب وكان قادرًا على تغييره، حضر وغيّر. وإن علم به وعلم عدم قدرته على تغييره، حرم عليه الحضور. وإن حضر دون علم ثم علم بالمنكر، وجب عليه الإنكار، فإن زال المنكر بقي، وإلا انصرف. وإن علم بوجود منكر لكنه لا يراه ولا يسمعه، فهو مخير بين البقاء أو الانصراف.