ما مدى صحة القول بأن العلماء يتساهلون في أحاديث السير، وما رأيكم في كتاب "ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية" الذي يُضعّف قصصًا ووقائع مشهورة؟

يجب التفرقة بين ثلاثة مقامات عند الحديث عن الأحاديث الضعيفة في السيرة النبوية:

المقام الأول: يجيز علماء الحديث رواية الأحاديث الضعيفة في السير والمغازي، لا على سبيل الجزم بنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل على سبيل الحكاية والنقل، لكونها لا ترتب حكمًا شرعيًا، بخلاف أحاديث الحلال والحرام التي يُشدد فيها. وقد امتلأت كتب العلماء بمثل هذه الروايات لفضائل العمل أو استرسال الأخبار.

المقام الثاني: التساهل في أسانيد السير والمغازي لا يعني نسبة كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، بل هو تساهل على مستوى النقل والبحث العلمي فقط، وليس على مستوى جزم النسبة.

المقام الثالث: ما ورد عن الكذابين والوضاعين أو اشتمل على نكارة أو شذوذ، فلا يروى إلا للتحذير منه أو التنبيه على غلطه، كي لا يتخذ حجة للطعن على الدين.

وبناءً عليه، فإن الكتب التي تسعى لإلغاء الروايات الضعيفة من كتب السيرة كليًا هي مقاصد غير محررة وتخالف منهج المحدثين الأوائل. أما المقاصد التي تفرق بين الضعيف والموضوع، وتركز على صحة "النسبة" للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنتقد المكذوب والمنكرات، فهي مقاصد حسنة وتوافق قواعد المحدثين، مع مراعاة أن اشتراط الصحة الحديثية في كل رواية تاريخية فيه تعسف.