ما هي شروط قبول الحديث عند البخاري ومسلم؟

لم يصرح البخاري ومسلم بشرط في كتابيهما، وإنما عُرف شرطهما بالسبر، واختلف الأئمة في ذلك.

قال أبو الفضل بن طاهر: شرطهما إخراج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وأن يكون إسناده متصلاً غير مقطوع.

وقال أبو بكر الحازمي: شرط الصحيح اتصال الإسناد، وأن يكون الراوي مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط، متصفاً بصفات العدالة والضبط وسلامة الاعتقاد.

وأضاف أن شرط البخاري إخراج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنهم ملازمة طويلة، وقد يخرج أحياناً عن الطبقة التي تليها في الإتقان.

وأما مسلم، فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه.

وقال ابن الجوزي: اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار، وقد تركا أحاديث كان الأولى عدم تركها، مثل ترك البخاري للرواية عن حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح.