ما حكم المشاركة في دفع مال تعويض أهل فتاة زنى بها رجل، وما حكم أخذ هذا المال، علمًا أن القبائل هي من تحكم بذلك في بلد يحكمه نصراني؟
التعويض المالي للزنى له صورتان: خاصة بالإكراه على الزنا، حيث يلزم الزاني بدفع وأرش البكارة -إن كانت بكراً- للمرأة المكرهة، وهذا المال واجب على الزاني شخصياً ولا تتحمله القبيلة، وهو من تحكيم الشرع.
الصورة الثانية هي أن يكون التعويض نظاماً متبعاً في جميع حالات الزنا، وتلزم القبيلة فيه، وهذا تنظيم لمهور البغايا وهو من أحكام الجاهلية الباطلة؛ لأن الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق في جميع الأحوال، ومن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ولا يجوز التحاكم إلى السلوم والأعراف القبلية المخالفة للشرع.
ويرى الفقهاء أن المرأة المكرهة على الزنا تستحق مهر المثل من الزاني، وبعضهم يضيف أرش البكارة، ولا تتحمل العاقلة هذا المهر. بينما الحنفية لا يوجبون مهراً للمكرهة.
وإذا أفضى الزاني المكرهة، فيلزمه المهر والضمان، ويختلف الفقهاء في تقديره. الحاصل أن المهر يدفع للمكرهة فقط من مال الزاني بعد ثبوت الزنا الحد، ولا يدفع للمطاوعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3578
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي