هل يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع كقيمة مقدمة لشراء شقة لم يتم استلامها بعد مرور عامين، بسبب ضعف قيمة المبلغ الأصلية في سوق العقارات وتفويت الفرص، وهل تجب الزكاة على المبلغ الأصلي عند استرداده، مع العلم بأنه تم اقتراض جزء منه عند دفعه؟
زكاة هذا المال لا تجب عليك لخروجه من ملكك بقبض البائع، ويجب استئناف حول جديد من وقت رجوعه إلى ملكك. أما أخذ قدر زائد على المبلغ المدفوع فلا يجوز إلا إن ترتب عليك ضرر فعلي من تأخر البائع في تسليم الشقة، فيجوز حينئذٍ أخذ تعويض بقدر الضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102549