هل التصرف الذي قمت به -بقبول أن يكون سائق سيارة المتسبب بالحادث هو شخص آخر لديه تأمين، وتغيير وضع السيارة قبل وصول المرور، بهدف مساعدة المتسبب الذي لا يملك تأمينًا من السجن- صحيح شرعًا، وماذا أفعل إن لم يكن كذلك، مع العلم أن شركة التأمين الخاصة بي طالبت شركة تأمين الشخص الآخر بتكاليف الإصلاح، وشعوري بالذنب لارتكابي ما قد يكون غشًا أو شهادة زور؟

التأمين التجاري محرم، وإذا أجبر المرء عليه وسعه ما يسع المكره وإثمه على من أكرهه، وإذا لم يستطع التخلص منه فله أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً، ولا يجوز التجاوز إلى التأمين الشامل إلا إذا لم يسمح بغيره. وشهادة الزور ذنبها كبير جدًّا. وإذا كان ما قمت به بدافع تخليص مسلم من كربة، ولم تتوقع ما آلت إليه الحال؛ فنرجو ألا يلحقك إثم. أما التعويض، فإذا أمكن تلافيه بطريقة تجعل الجهة التي كان يلزم أن تدفع هي المتولية للدفع، فذلك هو المتعين، وإن لم يمكن إلا بالكشف عن الحقيقة وفيه ضرر عليكم، فالواجب (تعريف) أن تتولوا الدفع من جيوبكم؛ ارتكابًا لأخف الضررين.