العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قتل أفراد بتهمة اللواط في اليمن بناءً على الشبهة أو السمعة السيئة ودون شهود أو محاكمة، وهل يجوز التجسس على الناس لهذا الغرض، وما هي شروط إقامة حد اللواط كاملة، وهل تُشترط شهادة أربعة شهود، وهل يُمكن للمُقر باللواط الرجوع عن إقراره، وماذا عن حق من قُتلوا دون إثبات أو شهود، وهل يُحاسب الله من قتلهم إن لم تُقم عليهم البينة، وما هي عقوبة اللواط ومقدماته، وهل يجوز قتل من يُمارس اللواط أم يجب ستره أو نصحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عدم التفريق بين المحصن وغير المحصن في وجوب القتل، ويثبت اللواط بإقرار صاحبه الذي لا يرجع عنه، أو بشهادة أربعة عدول يصرحون برؤية دخول فرج أحد الرجلين في دبر الآخر بوضوح ودقة، ومن قَتَلَ فاعله دون ثبوت شرعي استحق القصاص، الحد من اختصاص السلطان أو نائبه. وكيفية القتل مختلف فيها، فمنهم من يرى الرجم، ومنهم الرمي من شاهق ثم الإتباع بالحجارة، ومنهم من يرى التحريق. واللواط الموجب للحد هو تغييب الحشفة في دبر ، وما دون ذلك يستوجب التعزير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي