ألا يوجد في ديننا الإسلام ما يحدد أجور الزواج والمهور أو تكلفتها ولو كنسبة معينة منعًا للاستهتار واستغلال ما أباحه الله تعالى؟

ليس في الإسلام ما يحدد المهر بقدر معين، والمستحب تيسيره وعدم المغالاة فيه. وقد اتفق أهل العلم على أنه لا توقيت لأكثر الصداق، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}، كما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفاً، ورجع عن نيته في النهي عن كثرة الصداق بعد تذكيره بالآية. والمغالاة في المهور تسبب انتشار العنوسة وإثقال كاهل الأسر بالديون، ولكن لا يمكن تحديد ما أطلقه الشرع. ورغم أن بعض العلماء يرون أن لولي الأمر تقييد المسائل المشروعة للمصلحة، إلا أن رجوع عمر عن ذلك بناءً على الآية يدل على أن هذه المسألة ليست مما يمكن لولي الأمر تقييده.