هل يجوز للأب أن يشترط على زوج ابنته دفع مبلغ مالي كتعويض إذا طلقها بعد الزواج؟

لم يثبت في الشرع تحديد للمهور، بل ما تراضى عليه الزوجان لا بأس به، ولكن السنة دلت على شرعية تقليل المهور لتسهيل الزواج وإعفاف الشباب والفتيات، فالمغالاة تعطل الزواج. والتساهل في المهور والولائم ينبغي لأنه من أسباب تكثير النكاح وعفة الرجال والنساء. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين لزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). وإذا اشترط مال مؤجل عند الطلاق لزم الزوج أداءه، إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بإعفائه، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)، وقوله: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). فالشروط بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا وافقت الشرع، ومن ذلك المهر المعجل والمؤجل.