ألا يعتبر دفع المهر للرجل الذي يتقدم لخطبة أختي محرمًا؟

المهر حق للزوجة على زوجها، ولا يجوز للزوج اشتراط أخذ مهر منها أو من وليها، فهو من أكل المال بالباطل، وإذا اشترط الزوج ذلك وتم النكاح، فالنكاح صحيح عند جمهور أهل العلم، ويلزم أن يقدم الزوج مهرًا ولو يسيراً.

وقد أفتى علي رضي الله عنه بأن الزوجة ليس لها أن تصدق الرجال، وأن هذا مخالف للسنة. وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن عادة "الدوطة" (مبلغ تدفعه العروس مقابل الزواج) سيئة ومنكرة، ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع العلماء، وأن الزواج بوجود هذه العادة صحيح شرعًا عند جمهور العلماء، وأن الأولاد شرعيون.

كما أكد المجمع أن المهر حق للزوجة ويجب على الزوج دفعه، سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، وحرم الزواج بدون صداق، وأوصى بتخفيف المهر وتيسير النكاح.

وخلص مجمع الفقه الإسلامي بالهند إلى أن الدوطة حرام قطعاً، وأن الإسلام لم يجعل على الزوجة أو أوليائها أي عبء مالي، بل جعل المهر والنفقة على الزوج، وما يقدم للزوجة عند عقد النكاح من أهلها أو من الزوج وأهله هو ملك لها ولا يجوز استرداده أو التصرف فيه إلا برضاها.

وخلاصة القول أن طلب الزوج من المرأة دفع المهر له محرم في الإسلام، لكن إذا لم يكن تزويج الأخت ممكنًا إلا بذلك، فهو إكراه ولا إثم على الولي.