ما حكم الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات، التي سيتم طرحها في البورصة، مع العلم أن الشركة ستقدم منحة للموظفين تعادل شهرين من الأجر الخام للاستثمار في هذه الأسهم بشروط تفضيلية (تخفيض %15 في سعر السهم، تسهيلات في الأداء على شكل قرض بنكي ميسر، وضمان لسعر السهم) وما حكم الأرباح المترتبة عليها، وهل تجب فيها الزكاة؟ وإذا كان هذا الاستثمار حراماً، فهل يجوز أخذ قيمة المنحة الاستثنائية؟

لا بأس بقبول الموظف لهبة (منحة) الشركة (تعريف) له، ولو اشترطت الشركة عليه أن تكون هذه المنحة أسهمًا، أو اشترطت رد المبلغ الفارق بين الموظف وغيره إذا باع أسهمه قبل المدة المتفق عليها، ولا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء أسهم الشركة. فإذا مُنح الموظف الأسهم، صار مُضاربًا في الشركة، فلا يجوز للشركة ضمان الخسارة. فإذا انتفت المحاذير السابقة جازت المعاملة. أما زكاة الأسهم، فتجب في الأصول والأرباح إن نوى المتاجرة، وفي الأرباح فقط إن نوى الاستفادة من أرباحها.