هل يجوز لي العمل محاسبًا في شركة تتعامل بالتورق مع البنوك، علمًا بأن طبيعة عملي تقتضي تسجيل العمليات المصرفية وحصر الفوائد المدفوعة، وليس لي دخل في الاتفاق مع البنك أو تجديد التورق؟

إذا كان التورق الذي تتعامل به الشركة مشروعًا، فلا إشكال في العمل فيها، أما إن كان تورقًا منظمًا فهو حرام لأنه حيلة على الربا. وبالتالي، لا يجوز العمل في الشركة مباشرة في هذا العقد المحرم أو الإعانة عليه، بخلاف العمل فيما سوى ذلك. وبما أن عملك يتضمن القيود المحاسبية للعمليات المصرفية وحصر الفوائد المدفوعة، فإنك تكون معاونًا على العقود التي تجريها الشركة، وهذا التعاون محرم إذا كانت العقود محرمة، لقول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ".