ما حكم حجز الشقق بقرض تعاوني عن طريق البنوك أو الأجهزة المحلية؟

حجز الشقق أو الأراضي بالقرض جائز إذا كان قرضًا حسنًا لا منفعة للمُقرض من ورائه، أما إن جر منفعة فهو ربا محرم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا (تعريف) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).