هل يمكن جواز التعامل مع شركة جولد ماين انتر ناشونال، بعد أن حققت شروط التسويق الحلال من حيث كون المنتج حلالاً ويلبي حاجة المستهلك، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تجنب التعامل بالمنتجات الذهبية والفضية التي قد يكون فيها شبهة؟

إذا التُزِمت الضوابط الشرعية واجتُنبت المحاذير في نظام التسويق فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بما يكسب منه. ومن المحاذير: اشتراط رسوم أو شراء سلعة مقابل الاشتراك، إلا إذا اشترى الشخص السلعة للانتفاع بها ولم يكن قصده الربح من التسويق. ومن المحاذير أيضاً: الجهالة في أجرة السمسار أو ثمن السلع، أو جعل جزء من أجرة السمسار جزءاً من أجرة من هم في شبكته. ويجب أيضاً مراعاة الضوابط الشرعية في بيع الذهب والفضة وما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. فإذا روعيت هذه الضوابط واجتنبت المحاذير الشرعية من غرر وجهالة وربا وأكل لأموال الناس بالباطل فلا حرج في الاشتراك في نظام الشركة التسويقي.