هل يحق لمدير الإدارة إبراء ذمة موظف حكومي استخدم أو أخذ من أملاك الدولة أو تصرف على نفقتها؟ ومن له الحق في ذلك وكيف يتم؟ وهل يجب رد ما بقي لدى الموظف رغم قدمه وتغير حالته؟ وهل يكفي تقدير القيمة الإجمالية وإيداعها في حساب إبراء الذمة؟

قد يكون مدير الإدارة مخولًا بالإبراء من تلك الحقوق، وحينئذ فلا حرج عليك لو أبرأك منها. إذا لم يكن مخولًا، فيسأل عمن هو مخول بذلك، أو يتحلل من الحق برده. يمكن التخلص من ذلك الحق بإيداع قيمة تلك الأغراض في حساب إبراء الذمة؛ لأن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته. يجب رد المسروق إن كان قائمًا، وضمانه إذا تلف.