هل يجوز أخذ قرض ربوي من البنك -لا يُنتفع به ولا يدخل في التجارة وإنما يوضع في حساب بنكي لسداده والحصول على الإعفاء الضريبي- للتهرب من الضرائب الباهظة المفروضة؟

لا يجوز للدولة فرض ضرائب إلا للحاجة والضوابط الشرعية، ويجوز التهرب من الضرائب غير المشروعة. أما اشتراط الدولة أخذ قرض ربوي للإعفاء من الضرائب فحرام، ولا يجوز الإقدام عليه، ويجوز التحايل لإسقاط الضرائب بعقد صوري أو بدفع رشوة أو واسطة، وكون القرض يسدد نفسه لا يحل الحرام.