ما حكم "الإسلامي لتمويل السلم" الذي يقدمه بنك دبي الإسلامي، والذي يقوم على مبدأ عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن مقدماً، ويقوم البائع بتسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها، علماً بأن السلعة التي يتم بيعها للبنك هي مادة السكر، وهل يجوز للبنك أن يحقق ربحاً من بيع هذه البضاعة لاحقاً في السوق؟

المعاملة المذكورة هي السلم المنظم، وقد ذهب بعض العلماء إلى منعه كالدكتور حيث يرى أن المشكلة تكمن في كون إجراءاته تتم كلها بين العميل والبنك فقط، والبنك وكيل عن العميل، كما حذر من مشابهته للتورق المنظم المحرم (تعريف)، ورأى أن التنظيم الذي يؤدي إلى الحيلة لا يجوز، لأن العقود فيه صورية تؤدي إلى التحايل على الشريعة. ومع ذلك، أجازت هيئة الرقابة الشرعية في بعض البنوك هذا العقد، ولا يزال السلم المنظم يحتاج إلى مزيد من البحوث والقرارات من المجامع الفقهية.