ما الرأي الشرعي في قرض السلم المتاح بالبنوك الإسلامية، حيث يشتري المقترض سكرًا ويبيعه لآخر، فيأخذ الثمن ويسدده بالأقساط، دون أن يرى السكر أو أطراف البيع؟

إذا كان المقصود بالسلم، السلم المنظم، فقد صدرت فتاوى سابقة تمنعه وتبيح بعضها، وهو لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحوث والقرارات من المجامع الفقهية الإسلامية، والأولى (تعريف) عدم الإقدام عليه حتى تزول الشبهة.