ما حكم شراء الأخ للسيارة، ثم بيعها للمستفتي عن طريق مصرف إسلامي بنظام المرابحة؛ ليستردَّ الأخ دينه الذي أقرضه للمستفتي؟

لا يجوز الاقتراض من البنك بزيادة؛ فهذا ربا محرم شرعًا، والسيارة في هذه الحالة حيلة لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية، وهذا ما عبر عنه ابن عباس بـ "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة"، ويدخل ذلك في بيع العينة المنهي عنه شرعًا. ويمكن إجراء معاملة تورق مشروعة، بأن يشتري البنك سيارة أو سلعة أخرى غير سيارتك، ثم يبيعها لك لتقبضها وتبيعها وتسدد دينك بثمنها.