هل يجوز قطع الرحم إذا اتهم الأقارب الشخص بالسرقة دون دليل ونشروا ذلك بين الناس؟

إذا كان الأرحام يتهمون الشخص بالسرقة دون بينة وينشرون ذلك، فهذا منكر عظيم وإثم مبين، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب:58]، وحديث: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته».

يجوز هجرهم لدفع الأذى عن النفس، مع وجوب صلة الرحم بوجوه الصلة الأخرى كالمال والعون ودفع الضر وطلاقة الوجه والدعاء، فكل ما يُعد صلة عرفًا فهو صلة، وإن كانوا أهل فجور فمقاطعتهم في الله هي صلتهم مع بذل الجهد في وعظهم والدعاء لهم.

يُستحسن تدخل العقلاء للصلح والإصلاح لما فيه من خير عظيم، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء:114]، وحديث: «إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة».

يجب اجتناب كل ما قد يكون شبهة توجه اتهامات، فاجتناب الشبهات أصون للدين والعرض.