ما رأي الشرع في شراء السيارات من البنوك التي لا تملكها إلا بعد توقيع العقد وتوثيق أوراق البيع، مع عدم إمكانية التراجع بعد التوقيع؟

سبقت الإشارة إلى ضوابط وجوب توافرها في سيارات البنك التي يبيعها، ومن ضمنها أن يكون البنك قد اشترى السيارة شراءً حقيقيًا ودخلت في ضمانه. أما بيع ما لا يملكه البائع، بنكًا كان أو غيره، فمشمول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".