هل يجوز الزواج بدون عقد مع موافقة أهل الزوجة هاتفيًا وتوفر المهر والشهود، مع العلم أن الزوجة كانت متزوجة زواجًا غير شرعي لغرض الجنسية ولم يحصل جماع، وقد طُلقت منه شفويًا بالثلاث، وهل يجوز أن يكون هذا الزوج السابق وليًا لها في الزواج الجديد؟

يشترط لصحة النكاح توفر أركانه: حضور ولي المرأة أو نائبه، وشاهدا عدل، وصيغة دالة على العقد. ولا يعتبر التوثيق شرطاً لانعقاده، وتصح الوكالة عبر الهاتف أو الفاكس.

أما الزواج لغرض الحصول على الجنسية: - إذا لم تتوفر فيه الأركان الشرعية، فلا يُعد نكاحاً شرعياً ولا يحتاج إلى طلاق. - إذا توفرت فيه الأركان، فهو صحيح، ولكن إن كان بدون إذن الولي فهو باطل عند الجمهور، وصحيح عند أبي حنيفة. وفي هذه الحالات، يلزم طلاق أو فسخ النكاح من قبل القاضي.

على افتراض صحة النكاح، يكفي تلفظ الزوج بالطلاق مرة واحدة، وطلاق الثلاث بدعي ومحرم عند بعض العلماء. ولا يجوز العقد على المرأة بعد الطلاق إلا بعد انتهاء عدتها (ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر إن لم تحض)، إن كانت قد حصلت خلوة شرعية. وإن لم تحصل خلوة، فيجوز الزواج منها دون عدة.

يجوز أن يباشر الزوج الأول عقد نكاحك إذا كان وكيلاً عن ولي المرأة، حتى لو كان التوكيل عبر الهاتف أو الفاكس.