هل ما فعلته السائلة من تحرير إقرار دين لأختها المتنازلة لها عن منزلها، ينص على أن لأختها المطالبة بالمنزل بعد وفاة السائلة مع بقاء أمها فيه حتى وفاتها، جائز شرعاً، خصوصاً وأن القانون في بلدها لا يصحح شرط العمرى، وفي حال عدم الجواز، فما هو الحل الشرعي البديل لإرجاع المنزل لها؟

القول بأن العُمرَى والرُّقبَى تمليكٌ عاجلٌ لا مؤجَّلٌ ولا معلقٌ بالموت، والواهب (المُعمِر) يعجل هبة المنفعة للموهوب له (المُعمَر) في الحال، ولا يؤجل تمليكها. فإذا أرادت السائلة أن يعود البيت لأختها بعد موتها، فتمليكه لها بعد موتها يعتبر وصية، والوصية (تعريف) لوارث لا تجوز، ولا بأكثر من الثلث، ولذلك كان الأنسب أن تعمرها أختها البيت لتنتفع به مدة حياتها دون تملك الرقبة، فإذا ماتت عاد البيت إلى أختها.