ما حكم سن القوانين الوضعية والعمل بها، وهل يكفر الحاكم بسنها؟

يجوز سن القوانين التي توافق الشرع وتخدم مصالح المسلمين، كقوانين تنظيم الطرق. أما القوانين التي تخالف الشرع، فلا يجوز سنها، ومن يستحلها، كقانون إلغاء حد الزاني أو السارق أو شارب الخمر، فإنه يكفر بذلك.