هل يجوز رفض قرار القاضي الذي حكم بين الشريكين، واللجوء إلى غيره، بعدما تبين مخالفته للشرع، خاصة بعد تأكيد عدد من المفتين على أن البيع قد تم ولا يجوز التراجع عنه إلا بالإقالة؟

إذا عرض الشريك شراء نصيبك وقبلت الصفقة وباركتها، فالبيع (تعريف) صحيح ولازم وليس له التراجع عنه إلا بإقالتك؛ لأن البيع مبني على الرضا وقد تم في مجلس العقد.

أما حكم من تحاكمتما إليه، فلا يمكن تحديد مدى صحته إلا بمعرفة صفته (قاضٍ أم حكم أم مفتٍ) ومدى أهليته، وهل بنى حكمه على رأي فقهي معتبر.

وتنبه أن حكم القاضي وفتوى المفتي (تعريف) تبنى على الظاهر، ولا تعذر من يعلم أن الأمر في الباطن خلاف ذلك.