العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رفض العم التنازل عن حصته من المحل التجاري التي اتفق عليها مع الأب، ورفض المبادلة المتفق عليها مسبقًا، بحجة أن قيمة حصته قد زادت الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها، لأنها الأقدر على سماع الأطراف وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع وإصدار . يسمع من طرف واحد وتصوره للمسألة محدود، ولذلك لا يستطيع إصدار حكم دقيق في هذه القضايا. إذا أقر العم بالتنازل أو المبادلة وتم بإيجاب وقبول وانفض المجلس، فقد تم البيع وليس له إلغاء الصفقة إلا برضا والدك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". وإن أنكر العم وقوع البيع، فليدخل والدك أهل الخير لحل الإشكال، أو يرفع الأمر إلى ويقيم البينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195195
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي