ما حكم رفض العم التنازل عن حصته من المحل التجاري التي اتفق عليها مع الأب، ورفض المبادلة المتفق عليها مسبقًا، بحجة أن قيمة حصته قد زادت الآن؟

الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها، لأنها الأقدر على سماع الأطراف وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع وإصدار الحكم. المفتي يسمع من طرف واحد وتصوره للمسألة محدود، ولذلك لا يستطيع إصدار حكم دقيق في هذه القضايا. إذا أقر العم بالتنازل أو المبادلة وتم البيع بإيجاب وقبول وانفض المجلس، فقد تم البيع وليس له إلغاء الصفقة إلا برضا والدك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". وإن أنكر العم وقوع البيع، فليدخل والدك أهل الخير لحل الإشكال، أو يرفع الأمر إلى القضاء ويقيم البينة.