هل تُعدّ الموافقة على خاطبٍ جديد أفضل من الأول بعد القبول المبدئي للأول إثمًا، مع العلم بعدم الاقتناع التام بالخاطب الأول؟

لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ". ولكن إذا تقدم للمرأة أكثر من خاطب دون علم الثاني بخطبة الأول، فلا حرج عليها في اختيار الأفضل، مثلما حدث مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حيث خطبها معاوية وأبو جهم، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة بن زيد. لذا لا حرج في قبول الثاني ورفض الأول، وينبغي أن يكون الاختيار وفق المعايير الشرعية.