هل الزيجات الثلاث المذكورة صحيحة وطلاقها صحيح أم هي زنا، وهل يحق لزوجة الرجل ووالدي الفتاة منعهما من الزواج، وهل ظلمت الفتاة زوجة الرجل برغبتها فيه والزواج منه، وماذا يجب عليها فعله الآن لتصحيح وضعها الشرعي والرغبة في زواج شرعي من هذا الرجل؟

زواج السائلة من الرجل باطل شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل"، وكون الزواج سراً يزيد الأمر سوءاً.

رغم فساد هذا النكاح (تعريف)، تلزم أحكامه، فإذا طلقها تقع الطلقة. ولا يجوز التلاعب بالدين (تعريف) بالقول إن النكاح لم يحصل بعد الطلاق (تعريف) بينما كان صحيحاً قبل ذلك.

واستشهد الفتوى (تعريف) بشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية بأن من ينظر في صحة العقد بعد الطلاق فهو من المتعدين لحدود الله، والطلاق يقع في النكاح الفاسد (تعريف) والمختلف فيه.

وبناءً عليه:

- إذا وقعت الطلقة الثانية بعد الرجعة (تعريف) من الأولى (تعريف)، فقد وقعت ثلاث طلقات وأصبحت مطلقة منه بائناً، ولا يحل له أن يتزوجها إلا بعد زواجها برجل آخر زواجاً صحيحاً، ثم طلاقها منه.

- إذا وقعت الطلقة الثانية قبل الرجعة من الأولى وقبل انقضاء العدة (تعريف)، فلا تقع الطلقة الثانية على الراجح، ويكون قد وقع طلقتان فقط، ويمكنهما عقد نكاح جديد.

وأخيرًا، يجب عليها التوبة (تعريف) النصوح إلى الله لعل الله يجبر مصابها ويغفر ذنبها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).