هل يجب التحقق من شرعية حيازة البائع للأرض قبل شرائها لتجنب الإثم في حال كانت حيازته غير صحيحة؟

ما سألت عنه له حالات:

الأولى: إذا علمت أو غلب على ظنك أن البائع حصل على الأرض بطريقة غير مشروعة (كغصب أو حيلة)، فلا يجوز لك الشراء منه؛ لأنه ليس مالكًا لها، والشراء حينئذ يجعلك شريكًا في الإثم.

الثانية: إذا علمت أو غلب على ظنك أن البائع حصل على الأرض بطريقة مشروعة (كبيع أو إرث)، فلا حرج عليك في شرائها منه.

الثالثة: إذا لم تعلم طريقة حصول البائع على الأرض وكان الأمر مجرد شك أو توهم، فالأصل هو الجواز، لكن الاحتياط للدين بتجنب الشراء ممن يشك في أمره، والتأكد من مشروعيته أمر حسن، خاصة في أزمنة الغصب.