ألا يُعد إخبار الزوجة لزوجها بالذنب الذي اقترفته مجاهرةً به؟

لا تعارض بين إخبار المرأة زوجها بحصول ما علق عليه طلاقها، حتى لو كان فاحشة، وبين النهي عن المجاهرة بالمعصية، لأن إخبار الزوج هنا ليس من المجاهرة المنهي عنها لوجود الحاجة، فهو كالإقرار أمام القاضي لإقامة الحد. والمجاهرة المنهي عنها هي هتك ستر الله والتحدث بالمعصية لغير غرض شرعي. لا ينبغي للمرأة أن تذكر تفاصيل ما ألمت به، بل تكتفي بالقول إن ما علق عليه طلاقها قد حصل، ويجب على الزوج أن يسترها ويعرض إذا سُئل عن سبب الفراق.