هل الشروط التي تفرضها شركتا طيران ناس وسما - والمتمثلة في عدم إرجاع ثمن التذكرة عند الإلغاء، ودفع رسوم للتغيير، وإلغاء الحجز والمال عند التأخر عن 40 دقيقة قبل الإقلاع، ودفع رسوم لركوب أقرب رحلة عند تفويت السفر، وعدم إمكانية استرجاع المال أو المعاتبة عند تأخر الشركتين عن الإقلاع - صحيحة وشرعية؟

لا حرج على الشركة في الشروط المذكورة، فعقد الإجارة عقد ملزم للطرفين لا يفسخ إلا برضا الطرف الآخر أو لعذر شرعي عام يمنع الانتفاع بالعين المؤجرة.

وبناءً عليه، لا يلزم الشركة رد قيمة التذكرة إذا ألغى المسافر سفره لعذر خاص به، ويجوز لها طلب أجرة جديدة لتغيير موعد السفر أو مكانه.

أما إذا تأخرت الشركة عن موعد الإقلاع، فللمسافر الخيار بين الانتظار أو استرداد ماله، ويلزم الشركة دفع التعويض المتفق عليه في العقد مقابل التأخير، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".