ما هو الحكم الشرعي للتعاملات التجارية المستقبلية في ظل تذبذب سعر الصرف، وهل يجوز التعاقد على بيعٍ مؤجل دون تحديد الثمن عند العقد، على أن يتم تحديده وقت القبض بعد 45 يومًا، وهل هناك أقوال لأحد المذاهب أو العلماء تجيز ذلك؟

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين حال العقد، وجهالة الثمن تفسد العقد بالإجماع. ويجب أن يكون الثمن مالًا مملوكًا للمشتري ومقدور التسليم ومعلوم القدر والوصف، ولا يصح البيع إذا كان الثمن هو قيمة المبيع عند حلول أجل معين؛ لجهالة الثمن حينئذ. وبالنسبة لتغير قوة العملة الشرائية، فالأصل أن ترد العملات بأمثالها مهما تغيرت قوتها، إلا إذا انقطعت العملة من السوق، فترد بقيمتها يوم انعدامها.