ما هو الحكم الشرعي للتعاملات التجارية المستقبلية في ظل تذبذب سعر الصرف، وهل يجوز التعاقد على بيعٍ مؤجل دون تحديد الثمن عند العقد، على أن يتم تحديده وقت القبض بعد 45 يومًا، وهل هناك أقوال لأحد المذاهب أو العلماء تجيز ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين حال العقد، وجهالة الثمن تفسد العقد . ويجب أن يكون الثمن مالًا مملوكًا للمشتري ومقدور التسليم ومعلوم والوصف، ولا يصح البيع إذا كان الثمن هو قيمة المبيع عند حلول أجل معين؛ لجهالة الثمن حينئذ. وبالنسبة لتغير قوة العملة الشرائية، فالأصل أن ترد العملات بأمثالها مهما تغيرت قوتها، إلا إذا انقطعت العملة من السوق، فترد بقيمتها يوم انعدامها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162852
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162852
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي