ما هي أحكام عدّة المطلّقة التي انقطع حيضها ثم عاد، وهل تتغير مدة العدة عند التحقق من عدم الحمل طبيًا؟ وهل يجوز للمطلّقة تأخير عدتها بتعاطي دواء منع الحيض طمعًا في رجعة زوجها؟

تختلف عدة المطلقة بحسب حالتها: فالمطلقة المدخول بها التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، وعدة المطلقة الحامل وضع حملها، والصغيرة والآيسة عدتهن ثلاثة أشهر، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها. وإذا ارتفع حيض المطلقة المعتدة، فإن كانت تعلم سبب ارتفاعه وأنه لن يعود، كاستئصال الرحم، فعدتها ثلاثة أشهر كالآيسة. وإن كانت تعلم سبب ارتفاعه وأنه سيعود، كالرضاع، فإنها تنتظر عودة الحيض لتعتد به. أما إذا ارتفع حيضها ولا تعلم سببه، فعدتها سنة كاملة (تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة)، أو ثلاثة أشهر إذا قرر الأطباء خلو الرحم من الحمل. ويجوز للمعتدة تعاطي الأدوية لرفع الحيض أو تعجيله إذا لم يكن فيه إضرار بالزوج أو كان برضاه.