هل يجوز للموظف الذي يشتري قطع غيار لشركته بسعر التكلفة أن يأخذ من الشركة سعر بيعها في السوق ويحتفظ بالفرق، وهل المال الذي أخذه سابقًا بهذه الطريقة حرام؟

صديقك وكيل عن شركته في شراء القطع، وليس له أخذ فارق السعر لنفسه حتى لو اشترى بأقل من ثمن المثل، ويلزمه رد ما أخذه سابقًا إلى جهة عمله ما لم يؤذن له في الانتفاع به.