ما حكم العمل كموظف استشاري للرهن في بنك ربوي مع معرفة حرمة ذلك، وهل يجوز الانتقال إلى قسم الأمانات في نفس البنك لاعتقاد شرعية معاملاته؟ وما حكم العمل في المدارس التي تتعامل بالاستدانة والقروض؟ وهل المال الحرام يصبح حلالاً إذا أخذه شخص لا يعلم بحرمته؟ وما حكم تعامل جمعيات الزكاة مع الأموال التي قد تكون حراماً؟

أولاً: لا يجوز العمل في البنوك الربوية، حتى لو كان العمل غير ربوي، لأن ذلك يعد مساعدة وتقوية لهذه المؤسسات القائمة على الربا، وقد نصت فتوى اللجنة الدائمة على ذلك استنادًا لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

ثانياً: يجوز العمل في مدرسة، موظفًا أو مدرسًا، حتى لو كانت المدرسة تقترض قروضًا ربوية، لأن ذلك لا يدخل في باب التعاون على الإثم، وقد عمل علي بن أبي طالب عند يهودي معروف بالربا.

ثالثاً: المال الحرام قسمان: 1. حرام لذاته (كالمغصوب والمسروق): يجب رده لصاحبه، ولا يجوز لأحد بيع شيء لمن يشتريه بهذا المال إذا علم بحاله. 2. حرام لكسبه (كأجر العمل المحرم): هذا المال حرام على مكتسبه فقط، ويجوز لمن انتقل إليه بطريق مباح (كهبة أو أجرة) الانتفاع به. فلا حرج على صاحب المطعم بيع الطعام لمن كان ماله حرامًا لكسبه، ولا يجب عليه سؤال الزبائن عن مصدر أموالهم، وكذلك الجمعيات التي تأخذ الزكاة، لا يُشترط عليها سؤال المتصدقين عن مصادر أموالهم ما لم تعلم أنها حرام لذاتها.