هل يجوز الحصول على عائد سنوي ثابت لعدة سنوات من خلال تأجير شقة بنسبة محددة سنويًا بالتعاقد مع الشركة المطورة مالكة الشقة، مع العلم أن الشركة جزء من مجموعة تتضمن فروعًا تتعامل في البورصة العالمية، وهل التعامل مع هذه الشركة جائز؟

إذا اشتريت شقة من شركة ثم أجّرتها عليها، دون اشتراط ذلك في عقد البيع، فلا إشكال في جواز المعاملة، وكذلك توكيل الشركة في تأجيرها مقابل نسبة معلومة. تعامل الشركة ببعض المحرمات لا يمنع من التعامل معها في المباح. أما إذا اشترط التأجير أو التوكيل في عقد البيع، فجمهور العلماء يرون بطلان العقد.