هل حكم "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ينصر كافر على مؤمن" الوارد في وثيقة المدينة كان محدودًا بزمن صدور الوثيقة أم أنه حكم عام حتى الآن، وإذا كان حكمًا عامًا، فكيف يمكن التوفيق بينه وبين قوله تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)، خاصة في حال كان المسلم سفاحًا والكافر مسالمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود، وهذا الكتاب ذكره ابن أبي خيثمة بسند ضعيف، وله شاهد منقطع ضعيف أيضًا.
عبارة "لا يُقتل مؤمن في كافر، ولا يُنصر كافر على مؤمن" ثبت معناها في ، ويستثنى بها عموم آيات القصاص، العلماء يرون أنه لا يُقتل المسلم بالكافر، وإنما يُعاقب القاتل المسلم تعزيرًا ويدفع دية القتيل، وقتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151199
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151199
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي