كيف يمكن الجمع بين الأحاديث التي تُقر بأن المؤمن قد يقع في الزنا أو السرقة، والأحاديث التي تنفي صفة الإيمان عن فاعل هذه الكبائر عند ارتكابها؟

لا تعارض بين نصوص الشرع، والتعارض الظاهري سببه عدم صحة القول المنسوب للشرع، أو فهم خاطئ. الحديث الأول المتضمن "هل يكذب المؤمن؟ قال: "لا"، ثم أتبعها بـ: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: 105]"، هو حديث موضوع بسبب يعلى بن الأشدق المتهم بوضع الحديث. أما الحديث الآخر الذي ينفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، فهو صحيح متفق عليه، ومعناه أن مرتكب الكبائر يخرج من الإيمان الكامل الواجب، وليس من أصل الإيمان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمرجئة.