ما حكم المساهمة في شركات سعودية لم تصدر فتوى بجواز المساهمة فيها أو يُشتبه في أموالها، وذلك بنية سداد دين متراكم يزيد عن 80 ألف ريال، على أن تُباع الأسهم فور ارتفاع قيمتها ويُسدد بها الدين مباشرةً؟

يشترط لجواز الاكتتاب في الشركات شرطان: أن يكون عمل الشركة مباحًا شرعًا، وأن لا تتعاطى معاملات محرمة. فإذا توفرت هذه الشروط، جاز الاكتتاب وبيع الأسهم بزيادة بشرط أن يكون للشركة ممتلكات وأنشطة تجارية. ولا يجوز الاكتتاب في الشركات الممنوعة شرعًا بحجة الحاجة للمال لقضاء الدين، فما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته، والمعسر لا يُطالب بقضاء الدين حتى يتيسر حاله لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" (البقرة: 280).