ما حكم الشرع في بقاء الزوجية والحقوق المترتبة عليها، مع الأخذ في الاعتبار رفض الزوجة إتمام الزواج وإساءتها للزوج؟

جعل الشارع لكل من الزوجين حقوقًا، وأوجب على المرأة حسن التبعل لزوجها وطاعته، فمن حسن التبعل أن تدوم حياؤها من زوجها، وتطيعه وتزين له وتتطيب، وتترك الزينة في غيابه.

فعل هذه المرأة قبيح، لكن لا ينصح بالطلاق (تعريف) مباشرة، بل يمكن الصبر (تعريف) وتأجيل الدخول مع دوام نصحها وتذكيرها بالله وحقوق الزوج، فإن تغيرت كمل الزواج، وإلا فيندب مفارقة المرأة سيئة الخلق، وطلاقها مباح عند الحاجة (تعريف) لسوء خلقها وسوء عشرتها، ومندوب إليه عند تفريطها في حقوق الله.

ينبغي التنبه إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزواج فلها الخيار، لأن الراجح أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على النكاح (تعريف)، ويدل عليه ما رواه ابن ماجه عن فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".