ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة، وهل تجب نفقة العدة للمطلقة طلاقًا بائنًا أم رجعيًا فقط، وكذلك نفقة المتعة؟ وما دليل وجوب نفقة المتعة ودليل استحبابها؟

نفقة المطلقة المعْتدَّة من طلاق رجعي واجبة عند الجمهور (تعريف)، والمطلقة بائنًا لا نفقة لها إلا إن كانت حاملًا. المتعة ليست نفقة، وهي مال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة، وقد اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها. ورجّح القرطبي الوجوب مستدلًا بقوله تعالى: {ومتعوهن} و {للمطلقات متاع}.

المتعة مشروعة للمطلقة سواء كان الطلاق (تعريف) بائنًا أو رجعيًا، وتجب لكل مطلقة إلا التي لم يدخل بها وقد فُرض لها. ويدفع المال للمطلقة بائنًا بعد طلاقها، وللرجعية بعد انقضاء العدة (تعريف). استثنى المالكية والشافعية حالات لا تجب فيها المتعة، كالمختلعة، والمطلقة قبل الدخول وقد سمي لها مهر، أو إذا كانت الفرقة بسبب المرأة.