ما رأي الشرع في حكم قائر بالخيار بين الانقياد لزوجٍ مسيء، أو إعادة المهر، أو اعتبار الزوجة ناشزًا ساقطة الحقوق؟

الذي تقتضيه الشريعة أن الزوج إذا أضر بالزوجة، ولم يرتدع إلا بالتفريق، فيجب التفريق بينهما دون عوض منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله تعالى: "فإمساك (تعريف) بمعروف أو تسريح بإحسان (تعريف)". فالذي يقصر في حقوق زوجته ويؤذيها بالشتم أو الضرب، إن أمسكها على هذه الحال لم يكن ممسكًا بمعروف، وإن سرحها بعوض لم يكن مسرحًا بإحسان. والواجب (تعريف) إزالة الضرر عن الزوجة من هذا الظالم. قال مالك في الموطأ: إذا أضر الزوج بزوجته وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق (تعريف) ورد عليها مالها. هذا هو الصواب إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما.